العربية

هجوم قريةحوارة على الفلسطينيين يؤجج الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو في إسرائيل

نُشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية في مارس 6 2023

توضح الهجمات المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أن المذبحة الشبيهة بالمذبحة التي قام بها مئات المستوطنين الإسرائيليين في بلدة حوارة في 26 فبراير ، بينما كانت القوات الإسرائيلية تقف مكتوفة الأيدي، هي جزء من حملة أوسع للتطهير العرقي يخوضها المستوطنون الصهاينة ، ويتقدمون تحت حماية جيش الدفاع الإسرائيلي وتقوده سياسيًاً حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تم تنصيبها حديثاً ، التي تضم أحزابًا فاشية وعنصرية ومتدينة متطرفة. هدفهم المعلن هو ضم الأراضي الفلسطينية وتنفيذ حكم الفصل العنصري ، كما يتجسد في 'قانون الدولة القومية' الذي يكرس التفوق اليهودي كأساس قانوني للدولة.

هاجمت حشود حوارة وضربت السكان بالقضبان المعدنية والحجارة ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 400 آخرين ، فضلاً عن إشعال النيران في عشرات المنازل والمتاجر ومئات المركبات في عربدة دامت من أربع إلى خمس ساعات من العنف. كما هاجموا بورين وعينبوس في شمال الضفة الغربية. وتقع جميعها في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وعلى بعد دقائق فقط من مقر لواء عسكري. لكن الجنود الإسرائيليين وقفوا متفرجين أثناء الهياج. لم يدن أي وزير في الحكومة هذه الفظائع. تم اعتقال 10 أشخاص فقط ، وأفرج عنهم جميعا ًباستثناء شخص واحد.

أعلن إيتامار بن غفير ، وزير الأمن القومي والزعيم الفاشي للقوة اليهودية ،أن  'حكومة إسرائيل ، ودولة إسرائيل ، والجيش الإسرائيلي ، وقوات الأمن  هم الذين يتعين عليهم سحق أعدائنا' ، وليس المستوطنين . ويوم الأربعاء ، قال وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ، المسؤول عن المستوطنات في الضفة الغربية ، إن إسرائيل يجب أن 'تمحو' حوارة ، وهو مطلب يرقى إلى الفظائع التي لحقت بالفلسطينيين عندما تم طرد أكثر من 700000 شخص في عام 1948 -49 على يد المليشيات الصهيونية.

أعيد فتح متاجر البلدة لتوه ، بعد أوامر الجيش الإسرائيلي بإبقاء أبوابها مغلقة ، مما ترك أصحاب المتاجر دون دخل. وأعلن  مستوطنون تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم سيعودون إلى البلدة في تكرار لهيجتهم. قاموا بتغطية المنطقة بملصقات تطالب الجيش بـ 'سحق' أعدائه. قال أحدهم: 'الانتفاضة هنا. نحن نطالب بالسحق! نطالب بالرد بالحرب! '

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، أمس ، منطقة أم سعيد ، جنوب شرقي بيت لحم ، وهدمت مسجداً فلسطينياً بحجة أنه بني دون تصريح بناء ، وهو ما لم تمنحه السلطات الإسرائيلية مطلقاً.و في 23 كانون الثاني ، اقتحم جنود فلسطينيون بلدة العيسوية وتجمع الخان الأحمر في القدس الشرقية ، حيث خربوا دفيئة مخصصة للزراعة .

دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القوى الكبرى مؤخراً إلى اتخاذ إجراءات ضد الهدم الإسرائيلي المنهجي والتعسفي للمباني الفلسطينية. هدمت إسرائيل 132 مبنى فلسطينيا ، بما في ذلك 34 مبنى سكني و 15 مبنى ممول من المانحين ، في 38 تجمعا في الضفة الغربية في يناير وحده ، بزيادة قدرها 135 في المئة عن عام 2022.

ويوم الاثنين ، طالب بن غفير الشرطة بمواصلة هدم منازل الفلسطينيين خلال شهر رمضان ، المقرر أن يبدأ في 23 مارس ، متراجعاً عن الممارسة السابقة التي جعلت إسرائيل تمتنع عن القيام بذلك لتجنب تأجيج التوترات بشكل أكبر. كانت محاولة طرد العائلات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان عام 2021 أحد العوامل التي عجلت بإطلاق حماس للصواريخ ، وهي الجماعة التابعة للإخوان المسلمين التي تسيطر على غزة ، تلاها قصف إسرائيل لغزة وأعمال شغب في غزة وفي  مدن إسرائيلية يهودية فلسطينية مختلطة في مايو من ذلك العام.

أدى العنف والإجرام المتصاعدان في إسرائيل إلى مقتل ما لا يقل عن 67 فلسطينياً حتى الآن في عام 2023 ، أي أكثر من شخص واحد في اليوم ، وهو معدل أعلى بكثير من العام الماضي عندما قُتل ما لا يقل عن 171 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية - وهو أعلى عدد من القتلى منذ عام 2005 وهذا أمر  يهيئ المسرح في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح لنيران عنيفة تهدد ليس فقط الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بل إسرائيل وجيرانها.

أدى هذا التهديد المتزايد إلى خروج أعداد متزايدة من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج. ومساء السبت الماضي ، تظاهر نحو 160 ألف شخص في تل أبيب ، العاصمة التجارية لإسرائيل وأكبر مدنها. شارك عدد أكبر في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء القدس وهرتزليا ونتانيا وبئر السبع وحيفا وأشدود وعشرات البلدات الأخرى ، حيث ادعى المنظمون أن  مجموع المتظاهرين بلغ  حوالي 400000 متظاهر 

هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن المنظمين سعوا إلى حصر تركيز المظاهرات في معارضة خطط نتنياهو لتقليص سلطات القضاء. وكان المتحدثون الرئيسيون في المسيرات هم الجنرالات السابقون ورؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الحكومة. كان معظمهم أعضاء في 'حكومة التغيير' وهي تسمية خاطئة لحكومة برئاسة نفتالي بينيت ، ويئير لبيد وبيني غانتس ، إذ إنهم  خدموا في عهد نتنياهو في الماضي ، ولديهم القليل من الخلافات السياسية الجوهرية معه.

لقد تجاهلوا عمدًا أو قللوا من عدم المساواة الاجتماعية المتزايدة والفقر والقمع المتفاقم للفلسطينيين ، مما يضمن مشاركة عدد قليل جدًا من مواطني إسرائيل الفلسطينيين في المسيرات. همهم الوحيد هو حماية دولة إسرائيل لصالح الأثرياء.

في تناقض واضح مع نهج عدم التدخل الذي اتخذه الجيش وشرطة الحدود خلال غارة المستوطنين الإسرائيليين على حوارة ، قام مفوض الشرطة كوبي شبتاي بإعداد 1000 شرطي للمظاهرات ، لا سيما في تل أبيب. وكان مصممًا على منع المتظاهرين من قطع طريق أيالون السريع ، وهو الطريق السريع الرئيسي في المدينة ، والذي أصبح رمزاً للمقاومة في المظاهرات في السنوات الأخيرة.

حتى 'يوم الاضطراب الوطني' يوم الأربعاء الماضي ، امتنعت الشرطة إلى حد كبير عن التدخل في المسيرات. وجاء تدخلها بعد مطالبة بن غفير الاستفزازية لقائد الشرطة بمنع المتظاهرين ، الذين وصفهم بأنهم 'فوضويون'، من 'الإخلال بالنظام'.

وشهد يوم السبت اندلاع أعمال عنف للمرة الثانية بعد أن نشرت السلطات في تل أبيب شرطة الخيالة والقوات الخاصة وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز المؤدية إلى طريق أيالون السريع وأوقفوا حركة المرور. وهتف المتظاهرون'يا للعار!' و 'أين كنتم وقت ما حدث  في حوارة؟' عند قيام ضباط الشرطة بتنفيذ اعتقالات. بعد المسيرات ، قال بن غفير إنه لا ينوي الاعتذار لأي شخص ، 'بالتأكيد ليس للفوضويين الذين يسعون لإشعال دولة تل أبيب'.

أعلن منظمو الاحتجاج أنهم سيعقدون 'يوم اضطراب' آخر في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس 9 مارس.

لكن من المستحيل على العمال الإسرائيليين وقف خطط الحكومة لفرض الديكتاتورية أو منع حرب شاملة مع الفلسطينيين دون رفض النزعة القومية والتحالف مباشرة مع الفلسطينيين. وهذا يعني رفض المشروع الصهيوني لدولة يهودية على أساس التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين وتوحيد نضالاتهم مع نضالات إخوانهم وأخواتهم من الطبقة العاملية العربية من أجل الإطاحة بنظام الربح الرأسمالي وإطار الدولة القومية الذي يقوم عليه. و إعادة التنظيم الاشتراكي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط بأكملها بحيث يمكن استخدام مواردها الهائلة لصالح جميع شعوبها.

يجب النضال من أجل هذا المنظور ضد كل تلك الأحزاب والمنظمات التي تعمل على إخضاع الطبقة العاملة لتحالف مع هذه أو تلك من القوى الإمبريالية والأنظمة العربية. إنه يعني بناء أقسام من اللجنة الدولية للأممية الرابعة في إسرائيل / فلسطين وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط لقيادة وتنظيم هذا النضال.

Loading