انضم الإسرائيليون إلى الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، في معارضة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وخرجوا إلى الشوارع في العديد من البلدات والمدن لمطالبة الحكومة بإنهاء الحرب والقيام بكل ما هو ضروري لإعادة الرهائن الـ 230 المحتجزين في إسرائيل إلى وطنهم.
وفي تل أبيب، تجمع مئات من المتظاهرين الشباب الغاضبين خارج مقر الجيش الإسرائيلي مساء السبت حاملين لافتات كتب عليها 'وقف إطلاق النار الآن' و'أعيدوا الرهائن أحياء الآن'.
وتساءل حاييم روبنشتاين، من منتدى الرهائن وعائلات المفقودين، 'هل هناك خطة؟ نحن لا نعرف. وهذا ما نريد أن نعرفه.' وأضاف: 'نريد أيضاً أن نعرف معنى ما حدث الليلة الماضية'، في إشارة إلى الغزو البري للجيش الإسرائيلي لغزة وقصف 150 هدفاً تحت الأرض لحماس، بما في ذلك الأنفاق التي يعتقد أن الرهائن محتجزون فيها.
وتظاهر المئات أمام منزل نتنياهو في قيساريا، واتهموه بالمسؤولية عن الحرب، وطالبوه بالاستقالة وهتفوا 'تحملوا المسؤولية من أجل الشعب'. وفي مظاهرة في القدس، رفعت لافتات تدعو إلى تبادل الأسرى. وشارك المئات في مسيرة في مدينة حيفا الساحلية الشمالية، موطن اليهود والفلسطينيين، مع تنظيم مسيرات أخرى في بئر السبع وهرتسليا ونتانيا وكفار سابا وبلدات أخرى.
ونظم المؤيدون ما لا يقل عن 20 وقفة احتجاجية لعائلات الرهائن وإقامة نصب تذكارية للقتلى في جميع أنحاء البلاد مساء السبت.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد مسيرة يوم الثلاثاء عندما تظاهر المئات في تل أبيب، مطالبين الحكومة بتأمين إطلاق سراح الرهائن. وفي مسيرة سابقة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، انقلب المتظاهرون الغاضبون على نتنياهو، وهتفوا 'اذهب إلى السجن يا بيبي! (لقب نتنياهو) ' و' ارحلً. وكتب على اللافتات: 'بيبي، يديك ملطختان بالدماء'، و'لقد تم التخلي عنا'، و'أعد الرهائن على الفور'، و'ليست هناك ثقة، استقل'. واتهموا نتنياهو وحكومته بأنهم مهتمون ببقائهم أكثر من بقاء الشعب الإسرائيلي.
وفي حين أن هذه الاحتجاجات صغيرة وتعكس معارضة صهيونية لحكومة نتنياهو، إلا أنها تشير إلى مخاوف متزايدة بشأن غرض واتجاه الحرب التي تهدد بالتصعيد في جميع أنحاء المنطقة، مما يعرض بقاء الدولة نفسها للخطر.
إن حجم الدمار الذي لحق بغزة لم يسبق له مثيل. وقُتل أكثر من 8000 شخص، بينهم 3000 طفل، وأكثر من 1700 امرأة، وعشرات العائلات التي قتلت مجتمعة عندما انهارت منازلها عليهم. وأصيب أكثر من 17 ألف شخص، وما زال 2000 آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض. وقد تم تدمير ما لا يقل عن 16000 وحدة سكنية، وأصبحت 11000 أخرى غير صالحة للسكن.
وفي الوقت نفسه، تقوم الولايات المتحدة بإرسال قوات وسفن حربية وطائرات إلى الشرق الأوسط لنشرها ضد إيران وحلفائها، حزب الله وسوريا والحوثيين في اليمن. إن إدارة بايدن لا تدعم فقط حرب إسرائيل ضد غزة وتؤجج المعارضة العامة للإمبريالية الأمريكية وحلفائها العرب الذين لم يحركوا ساكناً للدفاع عن الفلسطينيين، بل توفر الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل لتنفيذ هجمات على غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
ويوم السبت، التقى ممثلون عن العائلات التي لديها أقارب رهائن في غزة بنتنياهو وحثوه على الموافقة على تبادل الأسرى مع حركة حماس، التي كان أحد مطالبها في شن الهجوم على إسرائيل في 9 تشرين الأول/أكتوبر هو إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وقال ميراف ليشم غونين، والد الرهينة البالغ من العمر 21 عاماً، للصحافة إن العائلات ناشدت نتنياهو عدم شن عمليات عسكرية يمكن أن تعرض أحبائهم للخطر، في إشارة إلى الغزو البري المخطط له. وقال مالكي شيمتوف، والد رهينة آخر، إن العائلات أصرت على أنها متفقة جميعاً على أنها لا تهتم بحجم التنازلات التي يتعين على الحكومة تقديمها لإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم بأمان.
وقال نتنياهو للعائلات بسخرية إن إطلاق سراح الرهائن كان الهدف الرئيسي للحرب، وهو كلام منوم يتناقض بشكل قاطع مع إعلانه المتعطش للدماء 'سوف نحول غزة إلى جزيرة من الخراب'. وفي جميع تصريحات الحكومة، لم يتم ذكر الرهائن. لقد استغرق الأمر ثلاثة أسابيع حتى تمكنت العائلات من مقابلة نتنياهو.
وأصدر يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، بياناً قال فيه: 'نحن مستعدون لإجراء صفقة تبادل أسرى فورية تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية'.
وسط صيحات الغضب الرسمية ضد حماس، بحسب موقع بتسيلم، حتى يونيو/حزيران الماضي، كانت إسرائيل تحتجز 4499 فلسطينياً معظمهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى 183 من قطاع غزة، رهن الاعتقال أو في السجن على أساس خلفيات ما يسمى بأسباب 'أمنية'. وفي ذلك الوقت كانت مصلحة السجون تحتجز بدورها 850 فلسطينياً، 3 منهم من قطاع غزة، بسبب تواجدهم في إسرائيل بشكل غير قانوني.
والأهم من ذلك، تضاعف عدد السجناء إلى أكثر من 10 آلاف أسير منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن اعتقلت إسرائيل حوالي 4000 عامل من غزة كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، واحتجزتهم في قواعد عسكرية في صحراء النقب، مع تقارير من محامين فلسطينيين ومسؤولين في إسرائيل عن سوء المعاملة الشديدة والاعتداءات والظروف اللاإنسانية، بما في ذلك التعرض للجوع والعطش. كما اعتقلت 1070 فلسطينياً آخرين في مداهمات ليلية للجيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معظمهم محتجزون إدارياً دون تهمة.
وقال قدورة فارس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في رام الله، إن التطورات الأخيرة 'غير مسبوقة' و 'خطيرة'. وأوضح: 'كل من يتم القبض عليه يتعرض للاعتداء. تعرض العديد من السجناء لكسر في أطرافهم وأيديهم وأرجلهم… وعبارات مهينة و سب وشتم وربط أيديهم بالأصفاد من الخلف وشدها في نهايتها لدرجة تسبب ألماً شديداً.. وعراة وتفتيش مهينة وجماعي للسجناء'.
وافق الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على خطة لخفض الحد الأدنى من المساحة المعيشية لكل سجين، التي كانت في السابق 3.5 متر مربع، لاستيعاب الأعداد المتزايدة وجعل من السهل اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل نفسها بمجرد الاشتباه بهم.